بو العابد
06-09-2008, 03:02 PM
مع سريان قرار حظر التجديد للمركبات المصنعة قبل 1988
كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وجود 30 ألفا و501 مركبة في الإمارة ستتم إحالتها إلى التقاعد، وحظر تجديد ملكيتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع بدء تطبيق قرار تحديد العمر الافتراضي للمركبات بـ20 عاما؛ إذ يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 1988.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مطر الطاير، بأن "المسح الذي أجرته الهيئة لأعداد المركبات المسجّلة في دبي، بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات، أظهر أن إجمالي السيارات المسجّلة 30 ألفا و501 مركبة، من بينها 19 ألفا و992 سيارة خفيفة ذات ملكية خاصة لأفراد، و10509 مركبات الباقية مركبات ثقيلة (حافلات وشاحنات) ذات ملكية خاصة لشركات ومؤسسات".
موقف السيارات الكلاسيكية
وأوضح بحسب تقرير للصحفي أحمد الأنصاري نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الإثنين 9-6-2008 أنه "سيتم فحص السيارات الكلاسيكية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 1988 لتحديد إمكانية تجديد ملكيتها من عدمه، إذ قررنا أن يكون عام 1970 حدا فاصلا لتحديد المركبات الكلاسيكية، وسيتم إخضاع تلك السيارات (239 مركبة) للفحص، باعتبارها ضمن فئة السيارات الكلاسيكية، على أن يُعاد تجديد ملكية كل سيارة بشكل دوري، إلى أن يتم رفضها في إحدى مرات الفحص التالية".
وأشار الطاير إلى أن من شأن تطبيق القرار خفض حدة الازدحام المروري الذي تشهده طرق دبي بنسبة معقولة، والذي قد يُعاود الظهور مرة أخرى، مع اتجاه مالكي المركبات غير المجددة إلى شراء مركبات جديدة"، موضحا أن "إجمالي عدد المركبات المسجّلة في دبي بلغ 853 ألف سيارة، واستبعاد أكثر من 30 ألف سيارة منها سيوفر انسيابية في استخدام الطرق، خصوصا أن دبي تعد من أعلى المدن في العالم في معدل ملكية الأفراد للسيارات؛ إذ يصل المعدل فيها إلى 541 مركبة لكل 1000 شخص، بينما لا تزيد عن 57 مركبة لكل 1000 شخص في هونغ كونغ، و103 مركبات في سنغافورة، وهما متشابهتان بشكل كبير مع ما تمر به دبي من ازدهار اقتصادي".
وأضاف أن "الهيئة تدرس حاليا، بالتعاون مع بقية جهات التراخيص في إمارات الدولة، والهيئة الوطنية للمواصلات، آلية التعامل مع المركبات التي لن يجدّد ترخيصها، إذ لن يتمكن مالكوها من بيعها داخل الدولة إلا قطع غيار أو (خردة)، الأمر الذي يعود عليهم بخسائر". ومن جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية للمواصلات أن "أهم الأفكار التي تتم دراستها حاليا للتعامل مع هذه المركبات هي سحبها من مالكيها مقابل تعويض مالي مناسب، أو تسهيل إجراءات تصديرها إلى الخارج من خلال الأفراد أو تجّار السيارات".
من ناحية أخرى، أفاد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد المهندس محمد سيف الزفين، بأن "منع تجديد هذه السيارات ربما يدفع أصحابها إلى السير بها دون تجديد، ما يضعهم تحت طائلة القانون؛ بسبب استخدامهم مركبات منتهية التراخيص"، لافتا إلى أن "هناك تسهيلات كبيرة تمنحها البنوك حاليا في مسألة شراء سيارات جديدة، ويمكن لمالكي المركبات القديمة اقتناؤها".
كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وجود 30 ألفا و501 مركبة في الإمارة ستتم إحالتها إلى التقاعد، وحظر تجديد ملكيتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع بدء تطبيق قرار تحديد العمر الافتراضي للمركبات بـ20 عاما؛ إذ يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 1988.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مطر الطاير، بأن "المسح الذي أجرته الهيئة لأعداد المركبات المسجّلة في دبي، بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات، أظهر أن إجمالي السيارات المسجّلة 30 ألفا و501 مركبة، من بينها 19 ألفا و992 سيارة خفيفة ذات ملكية خاصة لأفراد، و10509 مركبات الباقية مركبات ثقيلة (حافلات وشاحنات) ذات ملكية خاصة لشركات ومؤسسات".
موقف السيارات الكلاسيكية
وأوضح بحسب تقرير للصحفي أحمد الأنصاري نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الإثنين 9-6-2008 أنه "سيتم فحص السيارات الكلاسيكية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 1988 لتحديد إمكانية تجديد ملكيتها من عدمه، إذ قررنا أن يكون عام 1970 حدا فاصلا لتحديد المركبات الكلاسيكية، وسيتم إخضاع تلك السيارات (239 مركبة) للفحص، باعتبارها ضمن فئة السيارات الكلاسيكية، على أن يُعاد تجديد ملكية كل سيارة بشكل دوري، إلى أن يتم رفضها في إحدى مرات الفحص التالية".
وأشار الطاير إلى أن من شأن تطبيق القرار خفض حدة الازدحام المروري الذي تشهده طرق دبي بنسبة معقولة، والذي قد يُعاود الظهور مرة أخرى، مع اتجاه مالكي المركبات غير المجددة إلى شراء مركبات جديدة"، موضحا أن "إجمالي عدد المركبات المسجّلة في دبي بلغ 853 ألف سيارة، واستبعاد أكثر من 30 ألف سيارة منها سيوفر انسيابية في استخدام الطرق، خصوصا أن دبي تعد من أعلى المدن في العالم في معدل ملكية الأفراد للسيارات؛ إذ يصل المعدل فيها إلى 541 مركبة لكل 1000 شخص، بينما لا تزيد عن 57 مركبة لكل 1000 شخص في هونغ كونغ، و103 مركبات في سنغافورة، وهما متشابهتان بشكل كبير مع ما تمر به دبي من ازدهار اقتصادي".
وأضاف أن "الهيئة تدرس حاليا، بالتعاون مع بقية جهات التراخيص في إمارات الدولة، والهيئة الوطنية للمواصلات، آلية التعامل مع المركبات التي لن يجدّد ترخيصها، إذ لن يتمكن مالكوها من بيعها داخل الدولة إلا قطع غيار أو (خردة)، الأمر الذي يعود عليهم بخسائر". ومن جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية للمواصلات أن "أهم الأفكار التي تتم دراستها حاليا للتعامل مع هذه المركبات هي سحبها من مالكيها مقابل تعويض مالي مناسب، أو تسهيل إجراءات تصديرها إلى الخارج من خلال الأفراد أو تجّار السيارات".
من ناحية أخرى، أفاد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد المهندس محمد سيف الزفين، بأن "منع تجديد هذه السيارات ربما يدفع أصحابها إلى السير بها دون تجديد، ما يضعهم تحت طائلة القانون؛ بسبب استخدامهم مركبات منتهية التراخيص"، لافتا إلى أن "هناك تسهيلات كبيرة تمنحها البنوك حاليا في مسألة شراء سيارات جديدة، ويمكن لمالكي المركبات القديمة اقتناؤها".